عادت دعوات الاحتجاج بالشوارع المغربية ضد فرض جواز التلقيح للبروز من جديد، تزامنا مع الإجراءات التشديدية التي لجأت إليها الحكومة.

وبدأت بعض التدوينات في المجموعات الخاصة برافضي التلقيح وجواز التلقيح على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو للاحتجاج ضد قرارات الحكومة الجديدة، والتي تستهدف المرتفقين والموظفين.

وعلى صفحة “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري” بفيسبوك، والتي تضم أزيد من 75 ألف شخص، بدأ النشطاء في وضع ملف مطلبي للاحتجاجات المقبلة، والتي يأتي على رأسها إلغاء جواز التلقيح، إضافة إلى مطالب بخفض الأسعار، وتوفير الشغل.

ويأتي تجدد دعوات الاحتجاج، بعد أسابيع من توقفها، على إثر اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التخفيفية، منها إلغاء فرض جواز التلقيح للتنقل بين المدن، حيث سبق لمئات المغاربة أن خرجوا في مدن مختلفة للاحتجاج على إلزامية الجواز.

ولقيت الإجراءات التي شرعت الحكومة في اتخاذها مؤخرا، رفضا واسعا، سواء من طرف أصوات سياسية أو نقابية أو حقوقية، إضافة إلى الموظفين والمواطنين.

وعلى خلفية اجتماع رئيس الحكومة وبعض الوزراء مع الأحزاب السياسية و”الباطرونا” ومسؤولين بالوزارات والمؤسسات العمومية، والنقابات، شرعت الإدارات العمومية في فرض استكمال اللقاح على موظفيها، مع اعتبار الرافضين “منقطعين عن العمل”، وما لذلك من تبعات قانونية.

وفي الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى التشدد والزجر، عبرت عدد من الهيئات عن رفضها لهذه المقاربة المتسمة بـ”القمع” و”الشطط في استعمال السلطة”، ودعت الحكومة إلى الترغيب والتوعية والإقناع، بدل الوعيد، بشكل يهدد بانفجار الأوضاع.