بعد استئناف اضراباتهم في ظل استمرار تماطل الحكومة في فتح حوار معهم وإيجاد حل نهائي لملفهم، عبر التقنيون عن استنكارهم لتشبت حكومة أخنوش برفض الحوار مع ممثلي التقنيين بالمغرب.

وقال عبد العزيز أملال رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في تصريح ل”لكم”، إن التقنيين علقوا احتجاجتهم لأهر بعد انتخابات 8 شتببر، أملا في فتح الحكومة باب الحوار مع الهيئة باعتبارها الممثل الرسمي للتقنيين في القطاعات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

وعبر أملال، عن أسفه نهج الحكومة الجديدة طريقة عمل سابقاتها، وتجاهلها لمطالب التقنيين التي يحتجون من أجلها منذ العام 2018، وجاضوا من أجلها مجموعة كبيرة من الأشكال الاحتجاجية وراسلوا كل الجهات المسؤولة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، على أن احتجاجات التقنيين لن يوقفها إلا الحوار مع الحكومة، معبرا عن أمله في أن يصل صوتهم للمسؤولين وأن تساهم احتجاجتهم في توعية الحكومة بحجم مطالب الفئة وأهميتها.

وأشار المتحدث، إلى أن الهيئة راسلت كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، بالإضافة للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، واضعة ملفها المطلبي من جديد على مكاتب كل الجهات المتدخلة بملف التقنيين.

وشدد أملال، على أن الأوراش الضخمة التي باشترها حكومة أخنوش وعلى رأسها ورش الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية، سيكون التقنيون عمودها الفقري وعنصرا أساسيا في تنزيلها ونجاحها.

ولوح عبد العزيز أملال، بتصعيد التقنيين احتجاجتهم وخوض أشكال احتجاجية أكثر شدة، في حال استمرار الحكومة تجاهل مطالبهم.

وأعلن تقنيو المغرب، عن دخولهم في سلسلة إضرابات وطنية، يخوضونها كل يوم أربعاء طيلة شهر فبراير الجاري،احتجاجا على غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، وتنامي العداء تجاه فئة التقنيين والموظفين وتهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات.

وجدد أملال مطالبته للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.