أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان، أن قطاع التعمير بالمغرب يعاني من عدة إكراهات، على رأسها المساطر الجد معقدة، مشيرة أنه للتصديق على وثيقة تعمير واحدة نحتاج إلى 33 متدخل ليعطي وجهة النظر فيها، وبعد المصادقة يلزم الحصول على 113 توقيعا.

وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن معدل إنتاج هذه الوثائق يتطلب ست سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها 10 سنوات فقط، لذلك فالتخطيط العمراني لا يتلاءم مع الواقع.

وأضافت أن ” القطاع الترابي يتطور بطريقة مهمة جدا لكن الوثائق تتطلب ست سنوات وهذا ما يولد بعض الضغط، وينتج تخطيطا لا يليق لأي شيء”

واعتبرت المنصوري أن ثائق التعمير ليست وثائق تقنية فحسب بل استراتيجية، وتسمح بتنزيل مختلف السياسات العمومية، لذلك لا بد من ميكانيزمات تسمح بإصدار وثائق تعمير بشكل أكثر مرونة وشفافية.

ولفتت إلى أن تصاميم التهيئة مدتها عشر سنوات، والمخططات التوجيهية 25 سنة، وفي المحصلة يبقى القطاع الترابي مجمدا، وفي الوقت الذي يتطور فيه الاقتصاد والاستثمارات تبقى الوثائق جامدة.

وشددت المنصوري على ضرورة إعادة النظر في هذه المنظومة، ومنح الوثائق بشكل أكثر مرونة من أجل تحفيز الاستثمار.

وأبرزت أنه من بين الإشكالات الحقيقية الأخرى بالنسبة لوثائق التعمير، عدم تنفيذ واقتناء المرافق في الأجل المحدد، وهذا يؤدي إلى عدم الالتقائية بين قطاع التعمير والمصالح الخارجية، بحيث تبقى العديد من البقع الأرضية لمدة عشر سنوات بدون بناء.

وقالت إنه فيما يخص المعايير الجمالية للمدن، هناك وثائق اشتغلت الوزارة حتى تكون في مختلف المدن ولكنها تبقى غير ملزمة بقوة القانون وتبقى بدون أي قيمة.

وأكدت المنصوري أنه بالرغم من هذه الإشكاليات 80 في المائة من التراب المغربي مغطي بوثائق التعمير، فمن أصل 1500 جماعة هناك 1200 منها تملك وثائق التعمير الخاص بها، ومغطاة بتصاميم التهيئة، لكن يبقى أن المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، علما أن المدن تعاني من ضغط معماري ثقيل.