اشتكت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من الوضع الذي آل إليه القطاع جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة والمرتبطة بظلم الترسانة القانونية.

وانتقدت الجمعية في بلاغ لها عدم إبداء الحكومة استعدادها لإيقاف النزيف الذي يعرفه القطاع، رغم عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع.

وسجل البلاغ أن القطاع بدون قانون منظم له، يضع شروطا ملزمة وفق دفتر تحملات ويرسم حدوده التجارية، كما أنه بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور.

كما أشارت الجمعية إلى عدم تفعيل الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالجبايات بما ينسجم مع قرارات السلطات المحلية المتعلقة بالجائحة، واستمرار عملية التحصيل الضريبي والجبائي بنفس النهج الذي كانت عليه ما قبل الجائحة، مع توصل عدد من المهنيين في عدد من الأقاليم بإشعارات لأداء مبالغ خيالية عن حقوق المؤلف.

وتوقف البلاغ على استمرار حالة تيه القطاع بين الوزارات الوصية عليه، والاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها.

ودعت الجمعية الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الآجال، واقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع.

كما طالب أرباب المقاهي الحكومة باتخاذ إجراءات استعجالية، توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة، مع وضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي.