أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اليوم الجمعة في ندوة صحافية بالرباط، عن ضم صوتها لمجموعة من الفئات التعليمية المتضررة، والتي أصيبت بخيبة أمل مرة، إزاء الاتفاق المرحلي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

ووصفت نقابة البيجيدي في مذكرة لها بهذا الخصوص، هذا الاتفاق بـ”المتهافت”، و”الإقصائي” لأنه لا يصنع الثقة بين مكونات المنظومة، بل يقوضها، كم أنه أقصى الآلاف من المتضررين، خصوصا المقصيين من خارج السلم والزنزانة 10.

واعتبرت النقابة التي فقدت صفة “الأكثر تمثيلية” خلال الانتخابات الأخيرة، أن الاتفاق لن يسهم في استقرار منظومة التربية والتكوين ولن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع، لأنه اتفاق خارج انتظارات الشغيلة التعليمية، ولم  يضع مرحليا الخطوات الاولى لحوار قطاعي باستراتيجية تفضي إلى رفع الحيف الذي لحق مختلف الفئات المتضررة.

ورصدت النقابة التعليمية عددا من أوجه القصور في الاتفاق، فبخصوص ملف الترقية بالشهادات العليا، تم التراجع عما اتفق عليه سابقا، وفي ملف مستشاري التوجيه والتخطيط، اعتبرت المذكرة أن احتجاج هذه الفئة مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق يكفي لإبراز أن مخرجات الاتفاق غير منصفة، وهو ذات الأمر مع باقي الملفات.

وخلصت المذكرة إلى أن هذا الاتفاق أقصى جملة من الفئات التي كانت موضوع الحوار القطاعي لسنوات طوال مع الوزارة الوصية، وباستثناء القضايا المحدودة التي تم تقديم حلول تراجعية بصددها، أشارت النقابة إلى أن مجمل القضايا تم تهريبها الى لجنة النظام الاساسي الجديد المزعوم.

وشددت الجامعة على ضرورة تقديم حلول وليس وعود، وإشراك حقيقي لمكونات الأسرة التعليمية ولممثليها، وفق حوار قطاعي مسؤول منتج ومنصف لكافة المتضررين، وإعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع، وإدماج “المتعاقدين” في النظام الأساسي.

وخلصت المذكرة إلى المطالبة بإنهاء معاناة الفئات المتضررة، ومنها حاملو الشهادات العليا، والمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين، وإنصاف مكونات ملف الادارة التربوية بالإسناد، وتسوية وضعية كافة الفئات والاستجابة لمطالبها.