أكدت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب أن انقطاع الأدوية بالصيدليات خلال الأسابيع الماضية واقع يخالف ما صرحت به وزارة الصحة أمام مختلف المؤسسات والإعلام.

ونفت الكونفدرالية في بيان لها أن يكون تنبيهها إلى انقطاع الأدوية سببه مشكل اقتصادية للصيادلة مع الموزعين، وهو ما تؤكده شهادات المواطنين في مدن مختلفة حول هذا الانقطاع، ومعاناتهم في البحث عن الأدوية.

وعبرت الكونفدرالية عن تأسفها لأجوبة الوزير داخل البرلمان، التي لجأ فيها إلى أسلوب المناورة والتغليط، والخوض في الأمور المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول لها.

واستنكرت استعمال الوزير لنفوذه والشطط في السلطة، من خلال إرسال لجنتين تفتيشيتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع، كوسيلة للضغط والترهيب وتكميم الأفواه، مع تسريب الوزارة لمضمون محضر التفتيش للإعلام، رغم السرية المطلوبة بموجب القانون.

واعتبرت الكونفدرالية أن هذا التسريب يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عن الوزارة المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر بأي محضر للتفتيش.

واعتبر البيان أن هذه الأساليب بائدة، وأن الوزارة افتعلت وقائع تضليلية، مشيرة إلى أن انقطاع الأدوية امتد من الأسبوع الثاني من شهر دجنبر إلى منتصف شهر يناير، ثم عادت الصيدليات للتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة.

واستنكرت الكونفدرالية التحامل عليها، من خلال إرسال لجنة تفتيش ثانية في ظرف أربعة أيام لرئيسها، مباشرة بعد بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة، حتى تتهمه بالتوفر عليها، واصفة الأمر بالمناورات والتلفيقات البئيسة، تفضحها وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة.