عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إدانتها الشديد “للمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة” في حق أساتذة التعاقد، مؤكدة تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين، وبإسقاط التهم الملفقة لهم.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة، معتبرة أن الهدف من ورائها هو استنزاف الأستاذات والأساتذة، وثنيهم عن مواصلة النضال ضد مخطط التعاقد، كما عبرت عن إدانتها للأحكام الصادرة في حق أستاذين من حاملي الشهادات.

واعتبرت التنسيقية أن تواصل مسلسل المحاكمات يهدف إلى ترهيب الأساتذة، وفرملة الفعل النضالي، عبر الاستنزاف المادي والمعنوي، لا لشيء سوى لانخراطهم المبدئي في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار أساتذة التعاقد إلى أن فوجا من زملائهم، سيكونون غدا الخميس على موعد مع جلسة محاكمة جديدة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث سيخوض الأساتذة إضرابا وطنيا عن العمل، فضلا عن وقفة احتجاجية امام المحكمة دعما لزملائهم.

وكانت ذات المحكمة قد أجلت في 30 دجنبر المنصرم، جلسة الفوج الأول من أساتذة التعاقد إلى غاية 17 و24 فبراير المقبل، بعدما تم منعهم من ولوج المحكمة دون الإدلاء بجواز التلقيح.

ولا تزال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تخوض أشكالا احتجاجية للمطالبة بالإدماماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث أعلنت قبل أيام عن برنامج نضالي جديد، يتخلله إضراب وطني لمدة أسبوع، ما بين 17 و22 يناير الجاري.