دعت تسع هيئات مدينة أمازيغية لـ”ترسيم “إيض ن يناير” وإقرار فاتح السنة الأمازيغية الجديدة 2972 يوم عطلة مؤدى عنها”.

وشدد بيان الهيئات الأمازيغية التسع على “ضرورة ترسيم التقويم الأمازيغي من طرف الدولة في إطار التوزيع العادل للرموز”، رافضة “التمييز المستمر بين الرموز الثقافية والحضارية المغربية، وذلك لتعزيز وتثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الوطني ومضامين الخطاب السياسي الرسمي منذ 2002 ومقتضيات دستور 2011 خاصة التنصيص على الوضعية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغية من خلال ديباجة الدستور والفصل الخامس ثم القانون التنظيمي عدد 26.16 المتعلق بمراحل ومجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وعللت الهيئات الموقعة على البيان نفسه ذلك بأنه “تثمين لامتداد الوعي بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني والاعتزاز بالأمازيغية كما يتجلى ذلك في الاحتفالات الشعبية التقليدية، وتزايد النقاش والاحتفالات شبه الرسمية للجمعيات وبعض المجالس والمؤسسات خلال السنوات الأخيرة بالسنة الأمازيغية في مختلف جهات المغرب وفي الخارج، والالتقائية حول الأبعاد الرمزية والتنموية ل”إيض ن إيناير” ولهذا التقويم التي تعزز مقومات الإنسية المغربية وعراقة تاريخ بلادنا والارتباط بالأرض والمجال والوجود المشترك”.

وأشارت إلى أن ذلك ” استمرار لعملها التنسيقي والنضالي والترافعي المشترك، سواء فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والحقوقية والتشريعية الأمازيغية بصفة عامة، أو مسار الاحتفاء بالسنة الأمازيغية مند سنوات والترافع من أجل الإقرار الرسمي بها، وبمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2972″.

وأكد بيان الهيئات التسع على أن “ترسيم فاتح السنة الأمازيغية في اليومية الوطنية كيوم احتفاء ثقافي وتنموي وعطلة رسمية هو رهان مجتمعي امتدت المطالبة به لعشرات السنوات، ولم يعد ممكنا الاقتصار على صفة الاحتفال الفلاحي والشعبي واحتفالات المجتمع المدني على أهميتهما، بعد العمل العلمي والثقافي والاحتفائي الذي اضطلعت به الإطارات الجمعوية والقوى المجتمعية والحقوقية والثقافية النزيهة لعشرات السنوات، وبعد المقتضيات الدستورية والتشريعية الجديدة”.

وبينما اعتبرت ذلك “استمرارا لعملنا الترافعي وللمراسلات السابقة”، جددت تأكيدها على الأهمية الكبرى لترسيم السنة الأمازيغية في مسار الإنصاف وبلورة المقتضيات الدستورية، والإقرار بفاتحها يوم عطلة مؤدى عنه لجميع المغاربة بدون استثناء”.

يشار إلى أن الهيئات الموقعة على البيان المشترك يتعلق الأمر بكل من الجامعة الصيفية اكادير، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية “تمونت ن إيفوس”، ومنظمة تماينوت (المكتب الفدرالي)، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، ورابطة تيرا للكتاب، ومنظمة تماينوت أيت ملول)، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ومركز مدينتي للتكوين والإعلام، ومنظمة “تاوسا” للمساواة وحقوق الإنسان.