استنكر منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، معتبرا الاعتداء انتهاك صارخ لحقها الدستوري في التمتع بالسلامة الشخصية الذي يكفله الفصل 21، من الدستور كما يضرب في الصميم مقتضيات الفصل 22 الذي ينص على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.

ودعا منتدى نساء حزب “العدالة والتنمية”، في بلاغ توصل به موقع “لكم” إلى التطبيق العادل والصارم للقانون في حق الأحداث الجانحين المشتبه في ارتكابهم للأفعال المذكورة، مؤكدا أن العناصر التكوينية لجريمة هتك عرض مع استعمال العنف ثابتة وذلك بمقتضى الفصل 485 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف في قواه العقلية فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

وطالب المنتدى، الجهات المسؤولة القيام بالإجراءات القضائية اللازمة ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه النازلة وفقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على أن “من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 وأكد المنتدى أن هذه النازلة تؤشر بقوة على انهيار منظومة القيم للمجتمع وتردي السلوك الاجتماعي لأفراده، مشيرا إلى أنها تسائل من جهة، جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية والدينية ومختلف مؤسسات التنشئة في اتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتربية وتأطير الشباب وفقا للهوية المغربية. مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة أن تعمل الدولة على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.