عبرت هيئة المحامين ببني ملال عن تنديدها باستمرار منع المحاميات والمحامين من ولوج المحاكم، معلنة العودة للاحتجاج، بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالمدينة.

وأكدت الهيئة في إعلان لها عدم قبولها بالمراقبة على أبواب المحاكم، وإظهار جواز التلقيح كشرط للولوج، مبررة الأمر بعدم القانونية.

ومقابل تأكيد الهيئة على الالتزام بجميع تدابير حفظ الصحة العامة، سجلت تشبثها بمواقفها الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح، مستغربة الصمت تجاه ما يجري بهيئة بني ملال.

وكان المحامون قد خاضوا نهاية شهر دجنبر الماضي احتجاجات رافضة لإلزامية جواز التلقيح، استمرت لأزيد من أسبوع، قبل أن تسفر جلسات الحوار عن عودة المحامين لممارسة مهامهم، مع إيكال مهمة مراقبة الجوازات إلى هيئات المحامين نفسها.

ورغم هذه الاتفاقات، إلا أن المحامين بعدد من الهيئات، على رأسها بني ملال لا يزالون يشتكون من فرض مراقبة جوازات التلقيح على أبواب المحاكم، وهو ما سبق لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب أن استنكرته.

ولا يزال المحامون الشباب متشبثين بإسقاط الدورية الثلاثية التي قيدت الولوج للمرفق القضائي بجواز التلقيح، حيث أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الجمعة المقبل.