يخوض عمال شركة “سامير” بالمحمدية إضرابا عن الطعام يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، مرفوق بمسيرة احتجاجية بأقدام حافية من باب الشركة إلى الطريق الساحلية، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المزرية وعلى الموقف السلبي للحكومة.

وانتقد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير في بلاغ له تهرب الحكومة من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة، وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط.

وإضافة إلى الظروف الاجتماعية المزرية، أشار البلاغ إلى الخسائر الفظيعة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول بالمغرب وفقدان آلاف مناصب الشغل، وهدر العملة الصعبة في استيراد المواد الصافية مع تنامي الأسعار الفاحش للمحروقات، وتدمير المكتسبات الصناعية ذات الصلة، وضياع الملايير من المال العام والمال الخاص والإضرار بالتنمية المحلية للمحمدية.

وطالب المجلس النقابي الحكومة وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع الملايير من المال العام المتورط في مديونية الشركة، وإعمال مقضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.

وأكد بأن حاجة المغرب لصناعات تكرير البترول ما زالت مؤكدة من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني على جميع المستويات، والضرورية لمواجهة تحكم اللوبيات في السوق المغربية وتطبيق الأسعار الفاحشة للمواد البترولية.

وأبرز المصدر نفسه أن المحكمة التجارية لوحدها غير قادرة على تفويت أصول الشركة وانتشالها من البيع المفكك في سوق المتلاشيات، وأن حماية حقوق العمال وضمان مصالح الدائنين والمصلحة العامة للمغرب، تتطلب من جهة المحكمة التجارية تطويع النصوص القانونية في التفويت القضائي وخصوصا الضمانات المطلوبة في المادة 636 من مدونة التجارة ومسطرة تلقي العروض ومناقشتها، ومن جهة الحكومة توضيح موقف الدولة من مستقبل صناعات تكرير البترول، وخصوصا المقتضيات المحفزة على الاستثمار وتنظيم سوق المواد البترولية في زمن الانتقال الطاقي وبروز مؤشرات المخزون الوطني من النفط والغاز.

وشدد المجلس النقابي على ضرورة الاهتمام والعناية بالظروف المزرية للعاملين والمتقاعدين بالشركة الذين تدمرت قدرتهم الشرائية بأكثر من 60% والحرص على ضمان حقهم في الشغل واسترجاع كل المكتسبات الضائعة في الأجور والخدمات الاجتماعية.