عبر الممرضون المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رفضهم لمقترح وزارة الاقتصاد والمالية لطي ملفهم الذي بات على مشارف التسوية النهائية، مؤكدين أنه “دون تطلعاتهم”.

واستنكرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، تعنت وزارة الاقتصاد والمالية، التي رفضت كل الحلول المتوصل إليها بين طرفي الحوار الاجتماعي القطاعي، رغم أن التنسيقية قدمت ما يكفي من تنازلات وصلت إلى الحد الأدنى لجبر الضرر الذي تعاني منه الأطر التمريضية ما يقارب 30 سنة.

واتهم الممرضون المجازون من الدولة، وزارة الاقتصاد والمالية بالوقوف ضد كل الحلول المتوصل إليها بين طرفي الحوار الاجتماعي القطاعي، “رغم أنهم قدموا ما يكفي من تنازلات ووصلوا إلى ما اعتبروه الحد الأدنى لجبر الضرر المركب الذي عانيوه منه لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن”.

وأعلنت التنسيقية تشبثها بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي تشكل الحد الأدنى من الإنصاف للمعنيين، والذي لا يمكن التنازل عنه، منوهة بالمجهودات الجبارة وبالروح النضالية العالية وبالحكمة التي أبانت عنها النقابات الصحية في تدبير المفاوضات حول ملفها والإجماع على الحلول المقترحة لتلبيته.

وطالبت التنسيقية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، للجلوس الى طاولة الحوار مع قيادات النقابات الصحية، من أجل تسوية هذا الملف بما يرضي جميع الأطراف ويحقق الإنصاف وجبر الضرر لكافة المتضررين.

وأعلن  وزير الصحة والحماية الاجتماعيةة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه وافى وزارة الاقتصاد والمالية بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535، أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، بغية التسوية النهائية لملف “شيوخ الممرضين”.

ويبلغ عدد الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين زهاء 3500 ممرضة وممرض، تتوزع درجاتهم الوظيفية كما يلي: 59 في السلم التاسع، و2285 في السلم العاشر، و1165 في السلم الحادي عشر.

ويتضمن مقترح تسوية ملف هؤلاء الممرضين، الذي توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق بشأنه، ترقية المرتبين في السلم التاسع إلى السلم العاشر ومنح المرتبين في السلمين العاشر والحادي عشر علاوة Bonificationبأثر رجعي من سنة 2017.

وقال خالد آيت الطالب إن “هذا هو الحد الأقصى” الذي يمكن تقديمه لتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وأنه لن يعود للتدخل في هذا الموضوع، معتبرا أن العرض الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “فيه إنصاف كبير لهم”.