أعلن أساتذة التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة عن خوض إضراب جهوي يومي الجمعة والسبت، مرفوق باعتصام داخل المؤسسات، استنكارا لما أسموه “السرقات” التي تطال أجورهم، وتنديدا بتوقيف أجرة إحدى الأستاذات بمديرية بني ملال.

وأشارت تنسيقية الأساتذة في بيان لها إلى أن وزارة التربية الوطنية تسابق الزمن بمباركة الأكاديمية الجهوية، “لتباشر كل شهر سرقاتها الموصوفة من أجور الأساتذة، كأجرأة للقانون التكبيلي للحق في الإضراب”.

وعبرت التنسيقية عن استغرابها الكبير من توقيف أجرة أستاذة من طرف الأكاديمية، دون أي إشعار أو إخبار، في ضرب لكل المذكرات القانونية المنظمة لعملية توقيف الأجرة، رغم أن الأستاذة كانت تزاول عملها بشكل قانوني ووفق جدول حصص رسمي، معتبرة الخطوة انتقاما منها.

وفي تفاصيل الموضوع، أوضحت التنسيقية أن الأستاذة توصلت بتكليف تعسفي رفضته، وحاولت المديرية الإقليمية إرغامها إلا أن احتجاجات الأساتذة دفعت المسؤولين إلى استعمال أسلوب اللين والترغيب متحججين بمصلحة التلاميذ، وهو ما دفع الأستاذة للقبول بالتكليف، لتتفاجأ في نهاية الشهر المنصرم بتوقيف أجرتها.

وأضاف البيان “بعد أن استفسرت الأستاذة عن الأمر تم إخبارها بأن الأكاديمية باشرت في حقها مسطرة توقيف الأجرة منذ رفضها للتكليف في الوهلة الأولى دون سلك الإجراءات القانونية”.

وعبر الأساتذة عن استنكارهم للشطط الذي يطالهم، محملين الوزارة الوصية في شخص الأكاديمية الجهوية المسؤولية في استرجاع المبالغ المقتطعة الحالية والسابقة، ومؤكدين دعمهم للأستاذة إلى حين استرجاع حقها.

وأكدت التنسيقية عزمها على خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا كحق الرد على الاقتطاعات، وأدانت كل التهديدات والضغوطات على الأساتذة بقبول تكليفات لا قانونية أو الطرد كأسلوب جديد للردع.