جددت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية ملتمسها العاجل والرامي إلى الطي النهائي لملف الدكاترة، مشيرة، إلى أن الوزراء السابقين أبانوا عن تفهمهم واقتناعهم التام بهذا الملف المطلبي “لكن هذا التفهم لم يتم أجرأته إلى قرارات تنفيذية حقيقية”.

واقترحت النقابات على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، مجموعة من الصيغ والحلول أولها، “تخصيص المناصب المقترحة للتحويل لتشمل كافة دكاترة الوزارة، وذلك نظرا لطبيعة المشكل الداخلية التي تتعلق بدكاترة الوزارة نفسها الذين لهم الأولوية، وبحكم عددهم المحدود الذي لن يكلف الوزارة تبعات مالية جديدة؛ ولتوفر المعنيين بالأمر على نفس معايير وشروط التدريس والتأطير والبحث العلمي بقطاع التعليم العالي باعتبار كفاءاتهم وخبراتهم المهنية وعطاءاتهم البحثية المتراكمة”.

 وفي ذات السياق اقترحت النقابات الست، في رسالة وجهتها لحصاد حصل موقع “لكم” على نسحة منها، أن يتم تغيير إطار كافة المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واعتبارهم دفعة ثالثة واحدة في سياق أجرأة  الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة دكاترتها إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012.

واقترحت النقابات أن يتم توزيع المعنيين بالأمر وفق رغباتهم على أربعة أقطاب وظيفية، جزء في المؤسسات الجامعية والمدارس العليا التابعة لها؛ وجزء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ وجزء آخر في مراكز البحث التربوي بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية؛ وجزء رابع في مقرات العمل الحالية.

“وكخطوة أولية لتفعيل هذه الحلول العملية، وباعتبار الفائض المسجل مرحليا في أساتذة الثانوي التأهيلي والأطر الإدارية بالسلك الثانوي، نطالب الوزارة بالمبادرة والإسراع بإحصاء رسمي لجميع الدكاترة بالوزارة الذين لا زالوا لم يغيروا الإطار، وفسح المجال أمامهم للاختيار بين الأقطاب الوظيفية السالفة الذكر”. وفق تعبير مراسلة النقابات.