قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيا خاصا حول آلية التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب أحيل عليه من قبل مجلس المستشارين.

وانتقد المجلس في رأيه الشروط التقييدية المفروضة للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، مشيرا أن نسبة الملفات ت التي استفاد أصحابها من التعويض عن فقدان الشغل بلغ في المتوسط حوالي 47 في المائة في السنوات الممتدة من 2015 إلى 2019.

وأضاف أنه خلال سنة 2019 ومن أصل أكثر من 32 ألف أجيراً تقدموا بطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، تمكن 46 في المائة منهم فقط من الاستفادة من هذا التعويض.

وأكد أنه منذ سن التعويض عن فقدان الشغل، لم يتمكن أزيد من نصف الأشخاص المعنيين من الاستفادة من التعويض، خاصة بالنظر إلى الشروط غير المسيرة التي يتعين استيفاؤها.

وأبرز أن هذا الوضع يرتبط ارتباطا مباشرا بمدة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى أن العديد من الفئات المهنية تجد نفسها مقصية بشكل تلقائي من هذه الآلية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالعاملين العرضيين والموسميين، كالعاملات والعمال الفلاحيين، وكذا البحَّارة الذين يشتغلون لمدة أقصاها سبعة أشهر في السنة.

وشدد المجلس على أن النساء لا يستفدن من نظام التعويض عن فقدان الشغل بالقدر الكافي، حيث لا يمثلن سوى 18 من مجموع المستفيدين خلال سنة 2019، علما أنهن يشكلن 32 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم.

ولفت إلى أن آلية التعويض عن فقدان الشغل تمنح خدمات غير كافية سواء على مستوى الدخل الأدنى الذي يتم تأمينه، أو على مستوى تدابير المواكبة المعتمدة من أجل العودة إلى سوق الشغل.

واعتبر أن متوسط مبلغ التعويض الشهري عن فقدان الشغل، الذي يقدر بـ 2485 درهما في 2019، بعيد كل البعد عن تمكين المؤمَّن له من المحافظة على مستوى معيشي لائق، ويبقى هذا المبلغ هزيل ً بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجراً يفوق 6000 درهم، والذين قد يجدون أنفسهم فجأة بتعويض يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور.

وسجل المجلس الطابع غير المنصف لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل إزاء الأطر والمستخدمين الذين يتقاضون أجراً يزيد عن 6000 درهم، حيث يساهم هؤلاء بنسبة 0.19 في المائة في الأجر الأقصى المعمول به لكنهم لا يستفيدون سوى من الحد الأدنى القانوني للأجور في حالة فقدان الشغل، وهو تعويض غير كافٍ لتغطية المخاطر الاجتماعية التي تواجهها هذه الفئة.

وأوصى المجلس بالتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة، تشمل نظاماً للتأمين ونظاماً للمساعدة، ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.

وأكد على ضرورة تطوير نظام التأمين عن فقدان الشغل من خلال نظام قائم على الاشتراكات يمنح الحق في الاستفادة من تعويضات عن البطالة، شريطة استيفاء جملة من الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة، وإحداث نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص بالأجراء، ونظام منفصل للتأمين لفائدة العاملين غير الأجراء والعاملين المستقلين.

واقترح المجلس تقليص الحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة لأن مدة التأمين بنظام الضمان الاجتماعي التي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثالث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، تعتبر شرطاً صعباً ويتجاوز بكثير المدة المشترط استيفاؤها المعمول بها في غالبية البلدان التي تطبق نظاماً للتأمين عن البطالة.

وأوصى برفع الحد الأقصى للتعويض لأن تحديد التعويض عن فقدان الشغل بسقف الحد الأدنى القانوني للأجور يحول دون استفادة العاملين الأجراء من حماية لائقة، خاصة الموارد البشرية ذات المستوى المتوسط والعالي، التي تساهم بالقسط الأكبر في تمويل التعويض عن فقدان الشغل.

وشدد المجلس على ضرورة تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل من خلال تبسيط المساطر الإدارية، بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات التي يتم رفضها بسبب نفص الوثائق أو لضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية.