كشفت هيئتان عن المنظمة الديمقراطية للشغل، عن إفلاس معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع السياحة،مشيرة إلى متابعة أزيد من 600 مهني وإفلاس أكثر من 30 في المائة منهم.

وأفاد تقرير للمنظمة المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب  والمظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم، توصلت “لكم” بنسخة منه، أن عددا كبيرا من العاملين بالقطاع السياحي، اضطروا لبيع عرباتهم من أجل تغطية نفقات العيش، مضيفا أن 35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك.

وأوضح التقرير، أن القطاع السياحي عرف خلال العام 2020 تراجعات خطيرة وتكبد خسائر فادحة، فاقت 24 مليار درهم، حسب ما أعلنت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، والتدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية.

وتراجعت مداخيل القطاع السياحي بالمغرب، بأكثر من 70في المائة، ما انعكس حسب التقرير، بشكل سلبي ومباشر على أوضاع أرباب ومهنيي النقل السياحي والفنادق والمطاعم والمرشيدين السياحيين.. والذي تعرض هدد كبير منهم للتسريح، بسبب إلغاء العقود، رغم التعويضات التي توصل بها المسجلون في الضمان الوطني الاجتماعي والتي لا تتجاوز 2000 درهم.

وسجل التقرير، ضياع ما بين 50 و100في المائة من الوضائف بالفنادق والمطاعم والنقل السياحي، فيما تبقى 80في المائة من الوظائف عرضة لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشريد… بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي زادت العاطلين في المغرب إلى 12في المائة.

وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جلسة حوار إجتماعي مستعجلة، تجمع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين المعنيين بالصناعة السياحية الوطنية من اجل البحث عن الحلول المشتركة لانعاش القطاع السياحي في ظل الازمة التي حلت به جراء جائحة كوفيد19 بغرض تخفيف حالة الإغلاق والمساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر واتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع وتشجيع السياحة الداخلية.

كما طالبت النقابتان، بالإعفاء الكامل من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، الى نهاية سنة 2022 ثم تقديم دعم تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة العمل.

ودعا مهنيو السياحة، الحكومة إلى خلق صندوق خاص بالسياحة الوطنية مخصص لدعم النمو السياحي وتأمين تداعيات الازمات والكوارث مع الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الفئات الأكثر تضررا.