طالبت كل من الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بفتح تحقيق حول المستفيدين من دعم برنامج المغرب الأخضر، وأيضا حول صرف الميزانية المخصصة لقطاع الدواجن، وإعلان لوائح المستفدين، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الناص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الحق في المعلومة.

ونبه بيان مشترك للهيئتين إلى ضعف جودة المواد الأولية المتدخلة في عملية الإنتاج “الأعلاف المركبة وكتكوت اليوم الواحد”، حيث أرجع مربو دجاج اللحم السبب وراء ذالك إلى رفع الرسوم الجمركية على استيراد كتكوت دجاج اللحم، لحماية الشركات المحتكرة للسوق بالمغرب.

وأوضح مهنيو القطاع أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التي وعد فيها بخفض سعر الدجاج، تطرح السؤال حول ما إذا كان سيتم خفض أسعار المواد الأولية من أعلاف مركبة وكتاكيت اليوم الأول التي تدخل في عملية الإنتاج والتي تعرف ارتفاعا كبيرا في ثمنها.

وشدد البيان على ضرورة حماية فئة عريضة من المربيين المستثمرين في القطاع والتي يتجاوز عددهم 10 آلاف مربي من الإفلاس، ويشغل حوالي 500 ألف عامل، خصوصا وأن هذه الفئة تكبدت الخسائر منذ فشل العقدة الأولى للمخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن منذ سنة 2011 الى يومنا هذا، وهي الخسائر التي تضاعفت بالتزامن مع الحالة الوبائية.