نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”الصمت الحكومي المريب تجاه موجة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار بعض اللوبيات في مراكمة الثروات على حساب جيوب المواطنين”.

وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة بالتدخل العاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات، ودعم الفئات المتضررة.

ودعت المركزية النقابية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية، وحل النزاعات والاحتقان الاجتماعي المتسارع في عدد من القطاعات.

وأشار البلاغ إلى دور الحكومة في فرض احترام قانون الشغل، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة.

وبخصوص الجدل حول فرض جواز التلقيح، جددت الكونفدرالية رفضها لأي قرار حكومي “بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل”.

واعتبرت هذا الفرض انتهاكا للحقوق والحريات، محذرة من أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.