لا تزال المحاكم المغربية تشهد حالة من الاحتقان على إثر الاحتجاجات المتجددة التي يخوضها المحامون، رفضا لفرض جواز التلقيح من أجل الولوج للمحاكم، وللمطالبة بالتراجع عن القرار.

وشهدت العديد من المحاكم المغربية اليوم الأربعاء وقفات احتجاجية، رفع خلالها المحامون شعارات تعتبر هذا القرار إهانة غير مقبولة للمحامين، محملين وزير العدل مسؤولية ما يحدث.

كما رفع المحامون إلى جانب الشعارات لافتات أكدوا من خلالها على حق المواطنين جميعا في الولوج إلى المحاكم دون أي تمييز، مؤكدين لا قانونية القرار الذي جاء في المذكرة الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وإلى جانب ذلك، دعا نقيب المحامين بمدينة الدار البيضاء إلى وقفة احتجاجية صامتة ضدا على القرار الثلاثي أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالمدينة.

كما كان للحضور الأمني على أبواب المحاكم نصيب من شعارات وانتقادات المحامين الذين وصفوا الأمر بـ”العسكرة” و”الحصار، و”محاكم التفتيش”، منددين بهذا التعامل مع المحامين، وهو التنديد الذي وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دون محامون ونشطاء استنكارا لمشاهد التطويق الأمني لأبواب المحاكم.

ويأتي تجدد الاحتجاجات في سياق دعوات المحامين إلى مقاطعة جميع الجلسات إلى حين التراجع عن هذا القرار الذي يعتبرونه مخالفا لروح الدستور حقوقيا وقانونيا.