عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن رفضها لما يتعرض له الأساتذة الجامعيون من حملة تشهيرية، عبر استغلال فضيحة “الجنس مقابل النقط”.

وأدانت النقابة بشدة الهجمة التي يتعرض لها التعليم العالي، من خلال التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين، معتبرة الأمر محاولة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية.

ومقابل ذلك، أكدت نقابة التعليم العالي رفضها المطلق للابتزاز، والتصرفات المسيئة المدانة إنسانيا، والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية، مع رفضها لأي استغلال لموقع السلطة ماديا أو معنويا.

وأكدت النقابة على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل، معتبرة أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.

واعتبر البلاغ أن هول الحدث، ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات، مسجلا أن التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، ويتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.