استنكرت النقابة الديمقراطية للعدل، ما سمته بعسكرة المحاكم والحصار الأمني، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط، أمس الإثنين، بعد دخول قرار فرض جواز التلقيح لولوج مرافق العدالة حيز التنفيذ.

واعتبرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما وقع أمس الإثنين، بمحاكم المملكة، ” وصمة عار لطخت بها فضاءات يفترض أن تكون ملاذا لحماية الحقوق والحريات لا الدوس عليها بأبشع الصور، وهو اجراء لم تعرفه أي من إدارات الدولة سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي في مؤشر خطير ينم على استحكام عقلية ماضوية بالقطاع لا تؤمن إلا بالإجبار والإكراه في تنزيل مقرراتها.”

وأعلنت النقابة عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة الثلاثاء، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب.

كما قررت النقابة خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة القادمين.

ومن المنتظر كذلك، أن تنظم النقابة وقفات احتجاجية أمام المحاكم، يومه الثلاثاء، مع تحويلها إلى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.