عبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب اليوم الاثنين عن إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.

واعتبر المحامون أن هذا الإنزال الأمني له “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
وأكدت الفيدرالية على تبني قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما يقتضيه من رد تضامني وطني موحد.

وطالب البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.

كما شرعت هيئات المحامين في الإعلان عن مقاطعة الجلسات في كافة المحاكم، إلى حين اتخاذ موقف مغاير بناء على المستجدات المقبلة، كما هو الشأن بالنسبة لهيئة المحامين بأكادير والعيون وكلميم.

وأشار نقيب الهيئة في بلاغ له إلى المنع الذي طال العديد من المحامين على أبواب المحاكم، لافتا إلى أنه تتم مطالبتهم بجواز التلقيح بدل الجواز الصحي، معتبرا أن الوثيقة لم يعد لها أي وجود قانوني، وإن كان المنع مرفوضا في كل الأحوال.

وعرفت المحاكم المغربية اليوم وقفات احتجاجية للمحامين ضد الدورية المشتركة بين وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول فرض جواز التلقيح، حيث استنكر المحامون القرار وعبروا عن رفضهم له.

كما عبر عدد من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الحضور الأمني بأبواب المحاكم، واصفين إياها بمحاكم التفتيش، وطالبوا بالتراجع الفوري عن القرار الماس بالحقوق والحريات.