اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “العدد الهزيل من المناصب المالية المخصصة لجامعة ابن زهر استهتار واستخفاف بجهود الأساتذة الدؤوبة وتضحياتهم الجسام في سبيل مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه جامعتهم منذ سنين، في ظل استفحال ظاهرة الاكتظاظ المزمنة بالجامعة”.

 جاء ذلك، في بيان صدر عن المكتب الجهوي للنقابة  الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر، صدر يوم السبت 26 غشت 2017، تلقى موقع “لكم” نظيرا منه.

وأوضح البيان النقابي ذاته أنه “تلقى باستغراب امتعاض شديدين هزالة المناصب المالية لسنة 2017، والتي لا تقوى على سد حاجيات مؤسسة واحدة من مؤسسات جامعة ابن زهر في مجال التأطير والبحث العلمي، فكيف به أن يسد جوع جامعة تضم 16 مؤسسة، ويدرس بها أكثر من 120 ألف طالبا، وتغطي أكثر من 55 % من التراب الوطني؟”.

وظلت عدد من المؤسسات الجامعية بأكادير، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، منذ سنين وما تزال تعاني من ضعف مهول في التأطير، حيث تعرف نسبة تأطير جد متدنية مقارنة بالمعدلات الوطنية.

وتفيد المعطيات الاحصائية أن أعداد الطلاب يصلون لنحو 30 ألف طالب بكلية الآداب و 15 ألف طالب بكلية العلوم و 32 ألف طالب في الحقوق، و14ألف طالب بالقطب الجامعي أيت ملول، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو  50 ألف طالب خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما مركز الاقتصاد بكلميم فيضم 6 آلاف طالب يدرسهم 8 أساتذة، يوضح مصدر من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن زهر لموقع “لكم”.

وشدد المتحدث لموقع “لكم” رفض الأساتذة “تفقير الجامعة من الأطر التربوية حتى تقع الأزمة، ومن تم فرض سياسة الأمر الواقع والتدريس بنظام الالحاق والتعاقد”.

ولفت المتحدث أن هناك “فوضى في اعتماد بعض المسالك البيداغوجية التي فتحت وتم غلقها، وعلى أساسها وظف بعض الأساتذة للتأطير في هاته المسالك، وصار الأساتذة فائضين”.  وقدم مثالا لذلك بالكلية المتعددة التخصصات في كل من تارودانت وورزازات، داعيا لـ”الشفافية والحكامة في توزيع المناصب المالية على نذرتها”.

إلى ذلك، رفض  البيان النقابي ” الطريقة التي تم بها توزيع المناصب المالية المعلن عنها على هزالتها في مؤسسات جامعة ابن زهر”، مطالبا “رئاسة جامعة ابن زهر بتوزيع المناصب المالية على مؤسسات الجامعة بشفافية وحكامة، وبإشراك هياكل المؤسسات والجامعة المنتخبة”، وفق لغة البيان النقابي نفسه.

 كما جدد بيان النقابة رفضه التام لما أسماه “سياسة تفقير الجامعة من المناصب من أجل خلق أزمة في التأطير، ومن تم وضعها أمام الأمر الواقع لقبول التدريس عبر نظام التعاقد والإلحاق”.

وتساءل المكتب الجهوي للنقابة: كيف أن المناصب المعلن عنها لا تتضمن ولو  منصبا واحدا في جميع المؤسسات الجامعية  بمدينة أكادير  والقطب الجامعي بآيت ملول باستثناء مؤسسة وحيدة بأكادير. يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، مما يثير الكثير من التساؤلات الحارقة والملتهبة.

ولاحظ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي “فتح مسالك جديدة ودون اعتمادها في هياكل المؤسسات والجامعة يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وعبئا جديدا يفضي لتدبير سيء واختلالات في التأطير البيداغوجي  الجامعي، في ظل شح وهزالة المناصب المالية المرصودة لجامعة ابن زهر”.

وطالبوا الوزارة بفتح مباراة  التسيير في مؤسسات جامعة ابن زهر التي يتم تسييرها بالنيابة (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – المدرسة العليا للتكنولوجيا- المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية- كلية الحقوق بالقطب الجامعي أيت ملول- المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم- المدرسة العليا للتنكولوجيا بالعيون- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة…)، بعد أن صار بعضها لا يتوفر على مدير منذ أكثر من سنة ونصف، ضمانا للسير العادي بها، وفق لغة البيان النقابي.

ولم يفوت بيان نقابة أساتذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر دعوته جميع الأستاذات والأساتذة لـ” اليقظة التامة والحذر؛ لمواجهة ما يحاك بالجامعة العمومية من إقصاء وتهميش، في أفق خوض أشكال نضالية من أجل كرامة الأساتذة وجامعتهم وسائر الجامعات العمومية”، بحسب لغة المصدر نفسه.

وكانت رئاسة جامعة ابن زهر قد أعلنت عن مباراة توظيف 34 أستاذا مساعدا للتعليم العالي برسم السنة المالية 2017، ستجرى يوم 30 شتنبر المقبل، حصر يوم 15 من نفس الشهر آخر أجل لإيداع الترشيحات.

 وسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيام الوزير لحسن الداودي أن ضخت مناصب مالية ولسنوات من أجل مواجهة شبح الاكتظاظ وارتفاع معدلات التأطير، الذي تشكو منه المؤسسات الجامعية بجامعة ابن زهر، بمعدل سنوي ما بين 80 و 108 منصبا عن كل سنة مالية، غير أن عددا من الأساتذة  الجامعيين انتقلوا بدون استشارة الهياكل المؤسساتية أو تم إلحاقهم بدول أو بقطاعات أخرى، رغم الخصاص.