قالت 11 جمعية ومنظمة ناشطة في مجال التنمية بالمغرب، إن ” مشروع الحماية الاجتماعية، تنقصه الرؤية والاستراتيجية الموحدة بين الفاعلين المتدخلين في تنزيله، باعتبار أنه dفتقر حسبها إلى “نظرة شمولية تتوخى بالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، تفعيل وتعزيز الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية مع التأكيد على الحد من الفوارق المجالية عبر فك العزلة وتقليص اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي”.

وأوضحت الجمعيات، في بلاغ مشترك، توصلت “لكم” بنسخة منه، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، يعرف غياب إصلاحات هيكلية من شأنها دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية، قائلة “إن الورش الأساسي الذي كان من الضروري أن يصاحب المشروع هو “الإصلاح الجبائي لإعادة النظر في ميكانيزمات توزيع وإعادة توزيع الثروة من أجل إرساء منظومة جباية عادلة ومنصفة مستجيبة للنوع الاجتماعي”.

وانتقدت الجمعيات الموقعة على البلاغ، عدم بلورة استراتيجية تهم تعبئة التمويل الضامن لاستدامة واستمرارية التدابير المحتمل تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

كما استنكرت الشبكات، عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والسياسية في الاستشارات التي من المفترض أن ترافق هذه الأوراش الإصلاحية المفتوحة، محذرة من “استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر حرمانها من الاستفادة من سياسات الحماية الاجتماعية”.

ووقع على البلاغ المشترك شبكة أرضية كلمات للترافع والتواصل والري، ومنظمة أوكسفام في المغرب؛ وجمعية نعمة للتنمية؛ وجمعية أمل المنصور؛ وجمعية محاربة داء السيدا؛ ومنتدى بدائل المغرب؛ وجمعية لإكرام؛ وجمعية التضامن النسوي؛ وجمعية أسرتي؛ وملتقى الأسرة المغربية؛ وجمعية أمان.