طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الهيئات المعنية، بإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة “المتعاقدين”.

واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف أشكال خنق الحريات التي بات يعترض لها الأساتذة “المتعاقدون”، منها الحكم الصادر في حق أحد أعضاءها بزاكورة، معتبرة هذا الاعتقال، مسا صريحا بحق التعبير.

واعتبر النقابة، “انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم”.

وأدان نقابيو قطاع التعليم، المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية.

كما أعربت النقابة الوطنية للتعليم، علن أمله في “أن يفضي الحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف, مشددة على على مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة.

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، مؤكدة على الانخراط بقوة في مختلف المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة الاجتماعية المغربية.