تتزايد دعوات الإضراب و الاحتجاج بقطاع التربية الوطنية، من طرف فئات تعليمية مختلفة، للمطالبة بتسوية ملفاتها، وللتنديد بالتسويف والتماطل الذي يلحق  مطالبها.

وبعد الاحتجاجات العديدة التي خاضتها بعض الفئات التعليمية في الأيام الأخيرة، مثل أساتذة الشهادات وأساتذة التعاقد، وأطر الإدارة، أعلن الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن خوض إضراب وطني  الأسبوع المقبل مرفوق باحتجاجات.

وذكر بيان لتنسيقية الأساتذة ضحايا التجميد أن الإضراب الوطني عن العمل سيكون ما بين 13 و16 دجنبر الجاري قابل للتمديد، ومرفوق باحتجاجات، للمطالبة بالاستفادة من ترقياتهم المجمدة.

وإلى جانب الإضراب والاحتجاج، أعلن الأساتذة مقاطعتهم لمنظومة مسار ولكل التكوينات واللقاءات التربوية وعدم تسليمهم نقط المراقبة المستمرة للإدارة التربوية، مع مقاطعة مباراة التعليم الخاصة بما يسمى بأطر الاكاديميات وكل العمليات المرتبطة بها من حراسة وتصحيح.

وعبر الأساتذة عن أسفهم الشديد من أسلوب التسويف والتماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية والحجر على مستحقاتهم بدون اي مبرر منطقي، خاصة وان الموظفين بالقطاعات الأخرى توصلوا بمستحقاتهم كاملة في غياب تام لأي توضيح من مسؤولي الحكومة عن أسباب هذا التأخير غير المبرر.

واعتبر البيان أن التأخير في صرف المستحقات المالية يضرب عرض الحائط أهمية الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للأطر التربوية باعتباره المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وطالبت التنسيقية بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والاساتذة المتضررين بشكل فوري دون مزيد من التأخير.

كما عبرت عن إدانتها لكل أشكال القمع التي تتعرض لها الشغيلة التعليمية والمصادرة على حقها في الاحتجاج والتظاهر، مع التضامن اللامشروط مع كل المعتقلين والمتابعين من الأساتذة والاستاذات.