عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها ورفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة بمختلف مناطق المملكة.

وعبرت نقابة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات الشنيعة، داعية الجهات المعنية إلى إيقاف المتابعات القضائية.

واستنكرت ما تتعرض له الوقفات السلمية لمختلف الفئات المتضررة بقطاع التربية الوطنية من تدخلات عنيفة لقوى الأمن، واللجوء الى التخويف والترهيب عبر الاعتقالات والمحاكمات، والتي كان آخر مشاهدها ماعرفته الوقفة السلمية لحاملي الشهادات العليا يوم 07 دجنبر.

واعتبرت الجامعة أن هناك إصرارا على إعمال المقاربة الأمنية واستغلال الظروف الصحية الحالية في ثني الشغيلة التعليمية عن الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة، تنضاف إلى الاستفزازات التي تثيرها التصريحات المتوالية للمسؤولين بالوزارة.

وانتقدت النقابة كل الإجراءات غير القانونية التي تستهدف الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها جراء نضالاتها العادلة والمشروعة، سواء اللجوء لقرارات إدارية تمس الترقية أو الاقتطاع من أجور المضربين.

واستنكرت تراجع وزارة التربية الوطنية غير المفهوم عما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار القطاعي خلال الولاية الحكومية السابقة، مجددة مطالبتها الإسراع بإصدار المراسيم التعديلية لملفات مختلف الشغيلة.

ودعت النقابة إلى التعجيل بحل جميع الملفات العالقة للحد من الاحتقان داخل المنظومة، مع التعجيل بإخراج  نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحد الكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع.