تفجر الصراع للعلن بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الاقليمي لتارودانت بعد أن أقدم رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت التجمعي حميد البهجة على اقتناء 69 حافلة للنقل المدرسي  بمقتضى اتفاقية تتضمن صفقة عمومية بقيمة  25 مليون درهم، منها 5 ملايين من ميزانية المجلس و20 مليون بتمويل مشترك من وزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية  مناطق الواحات وشجر الأركان، مما أثار غضب 15 عضوا من المجلس بمن فيهم من تحالفوا مع الرئيس الذين انتفضوا حوله.

بداية الشرارة

يقول مصدر من المجلس، آثر عدم ذكر اسمه، في توضيحات لموقع “لكم” : إن انقلاب أعضاء من الأغلبية المسيرة ومن المعارضة على مشاريع عمل تنمية الاقليم فيه تشويش على عمل المجلس مع قرب الانتخابات الجزئية في دائرة تارودانت الشمالية المزمع إجراؤها يوم 5 أكتوبر 2017″.

 وأوضح متحدث موقع “لكم”: أن “عزم التجمع الوطني للأحرار ترشيح أخ حامد البهجة رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت، وتردد أنباء عن دعم الاستقلال مرشح الأصالة والمعاصرة الذي رسب في الانتخابات السابقة، خلخل التوازانات السياسية، وأعاد من جديد الصراع  الخفي والمضمر بين الأحرار (البهجة وبودلال) والاستقلال (آل قيوح)”.

ومما زاد من تعقيد الأمور، التحاق ثلاثة أعضاء من الأغلبية الموالية للرئيس بالمعارضة. ويتعلق الأمر بكل من ممثلي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، مما خلخل من جديد كل الحسابات الرقمية والسياسية في التصويت على مشاريع العمل، ومن خلال عمل اللجن بشكل مفاجئ”، يوضح مصدر موقع “لكم”.

ويتوزع أعضاء المجلس الاقليمي لتارودانت البالغ عددهم 27 عضوا، بين  6 أعضاء ينتمون للتجمع الوطني للأحرار و5 أعضاء للعدالة والتنمية و 10 للاستقلال و 2 للأصالة والمعاصرة وواحد للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وواحد للاتحاد الدستوري وعضوان لا منتميان. 

الرئيس ومناصريه: هاته هي الحقيقة

اعتبر حامد البهجة رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت (التجمع الوطني للأحرار) ومناصريه (العدالة والتنمية) رفض المعارضة التصويت على مشروع توفير النقل المدرسي لتلاميذ الأرياف بتارودانت مع قرب انطلاق الدخول المدرسي يوم 7 شتنبر المقبل “غير مفهوم، خاصة وأن الجميع صوت على مشاريع المجلس بالاجماع، واعتبر أن ذلك مجرد تصفية حسابات سياسوية ضيقة ومقيتة

 وأضاف البهجة في تصريح صحفي قوله: إن ما يحدث مؤامرة وغدر وعدم الوفاء بالتحالف بسبب البرامج الطموحة التي شرع المجلس في تنفيطها والتي تستهدف الفقراء والمهمشين، وأن الجهة المعلومة  ليست لها الجرأة على مواجهتي وجها لوجه وبأدلة دامغة.

وأكد على أن “أعضاء المجلس الاقليمي اشتغلوا على مشروع النقل المدرسي لمدة سنتين ووفقنا في إخراجه ووفرنا اعتمادات ضخمة بأسطول 70 حافلة، كما وفقنا في إخراج برنامج تنموي لمدة 5 سنوات، فيه 730 كيلومترا من الطرق ، إضافة لنحو 1300 كيلومترا من الطرق القروية  سيتم تمويله من صندوق التنمية القروية، أي تلبية ما يوازي 50 في المائة من عجز الطرق”.

ولفت إلى أن المجلس  أعد مشاريع مميزة، منها  مشروع 41 دور الطالب والطالبة في مراحله الأخيرة، وبناء 144 ملعبا، فضلا عن  تهيئة 61 مدخل جماعة قروية في شكل جديد بإنارة جديدة وبنفس المواصفات الخدماتية.

وتأسف البهجة على من أسماهم “الأشخاص السياسويين الذين دخلوا على أهداف معينة، ومنذ القدم في تاريخ الاقليم عرقلوا مشاريع،  ويتحركون بالتيليكوموند، ممكن أن يعطلوا اليوم الخدمات ويتحملوا الوزر مدة من الزمن.”

غير أن ما يؤسف له هو تبرير المعارضة  خلال دورة 23 غشت 2017، أنهم لم يطلعوا على  صفقة النقل المدرسي، وعبرت لهم عن رغبتي في منحهم كل الوثائق التبوثية والضرورية، لكنهم في الأخير برروا بقرب الانتخابات، وبأنهم سيقفون مع مرشح معروف ترشح غير ما مرة، مقابل عرقلة مشاريع المجلس الاقليمي، هذا حرام واش مصالح الناس رخاص لهاته الدرجة، يتساءل حميد البهجة في حسرة وتعسر.

ومضى البهجة قائلا: “مع الأسف بعض الناس يتم التصويت عليهم بهاته العقلية، هاته الفرص هي التي أضاعت على بلدنا فرص التنمية لأكثر من 50 عاما، والغريب أن هؤلاء (المعارضون) جميعهم  صوتوا بالاجماع أغلبية ومعارضة على مشروع النقل المدرسي بهاته الصيغة، وفي كل مراحلها”، يوضح البهجة. 

الأغلبية المعارضة: هاته  دفوعاتنا

من جهتهم، عزا معارضو  رئيس المجلس الاقليمي لتارودانت الذين صاروا يشكلون معارضة وازنة رفضهم التصويت على مشروع النقل المدرسي خلال  دورة 23 غشت 2017 كون “الهيمنة والسيطرة والانفرادية في تدبير شؤون المجلس الاقليمي لتارودانت دونما إشراك لأحزاب الأغلبية المشكلة للتسيير وأن الرئيس لا يتمتع بالأهلية الانتخابية”.

وأضافوا: لسنا ضد مشروع النقل المدرسي، لقد طعنا في أهلية الرئيس بعدما أسقط  المجلس الدستوري أهليته القانونية وجرده من مقعده البرلماني، لم ننسحب من دورة  23 غشت 2017 ، بل ناقشنا الاتفاقية وصوتنا بالطريقة التي اقتنعنا بها، ولم نقل أننا ضد المصلحة العامة.

كاتب المجلس محمد جبري (الاتحاد الاشتراكي) الذي انتضم في صف المعارضة مع الاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة نفى كل الاتهامات التي تكال ضده، وأكد أنه “يشكل تحالفا سياسيا وأغلبية جديدة مكونة من الاستقلال والأصالة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار على قاعدة وفق مبادئ التشاور والوضوح يضم 15 عضوا، ومفتوح في وجه باقي أعضاء المجلس، وهو تحالف سياسي لم يأت عبثا أو انقلابا على الرئيس”.

وزاد جبري موضحا: “صحيح كنا في الأغلبية، وبعد مدة سنتين قومنا عملنا  ووقعنا قبل التحالف مع الأحرارعلى ميثاق تم خرقه من قبل الرئيس بسبب “غياب العدالة وتكافؤ الفرص وإقصاء جماعات ترابية من الأغلبية، كما أن اجتماعات المكتب لا تنعقد، وحينما نسأل عن ملف أو قضية لا نلتقىأية إجابة بما فيها اتفاقية النقل المدرسي التي لم نطلع عليها إلا يوم انعقاد الدورة الأخيرة”.

واتهم جبري من أسماهم “المداويخ”  عبر “اتهامي الشخصي رئيسا لمصلحة بمديرية التعليم، فأنا أطبق قرارات حزبي ومعي التزامات الساكنة”، ردا على الاتهامات بتصويته تأجيل اتفاقية النقل المدرسي وأنه يسبب الهدر وضد استفادة أبناء الاقليم من هاته الخدمة.

وأضاف جبري: “نتشبت بمقرر المجلس الاقليمي بتوفير اعتمادات من المجلس الاقليمي للنقل المدرسي، لكن جوهر المشكل أننا ضد طريقة تدبير هذا الملف”.

ومن طريقة تدبير الملف غير السليمة لجوء الرئيس للعقدة مع إحدى الشركات بدل الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك (SNTL) أو صفقة عمومية ترسي لمبدأ الشفافية في التسيير وتدبير المال العام، وفق تعبير  المعارض الاستقلالي عبد السلام السوسي.

ولم يفوت  معارضو المجلس التأكيد على أن “عددا من  ساكنة المداشر والجماعات الترابية لم تجد ما تشربه من الماء، وهو ما يساءل الحكامة في تدبير شؤون المجلس الاقليمي لتارودانت”.

التجمعي الحسين نيدعلي  الذي استشاط غضبا وانضم لتيار الغاضبين ضد رئيس المجلس التجمعي حميد البهجة، قال إن الأمين العام للحزب رفع شعار “أغراس أغراس”، لكن الرئيس خرج عن “أغراس” (تعني الطريق)، فلأكثر من سنة وشهرين تخاصمنا مع الرئيس في منزله، وخاطبني غير ما مرة :أنا هو الرئيس ويفعل ما يريد، فعلينا أن نعرف دورنا واليوم عرفناه بعد أن تحولنا إلى الأغلبية.

 التجمعي الغاضب بقوله: كيف يعقل أن يتم  تحويل مبلغ 170 مليون لشراء سيارات لنواب الرئيس من دون مهام وتفويض لأي اختصاص، ويتقاضون شهريا مبلغ 7 آلاف درهم.

وأضاف: صوت علينا أكثر من 900 ألف شخص، والناس في مداشر تارودانت يموتون عطشا وخصاص في التعليم والصحة، ونفاجئ بتوزيع الاسمنت والياجور وغير ذلك يمنح للجميعات دون علمنا أو استشارتنا.