عقدت لجنة من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس الأربعاء، لقاء مع مسؤولين من وزارة التربية الوطنية للبحث عن حل للملف، حيث أكد ممثلو الأساتذة على تشبثهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعبر أساتذة التعاقد في الاجتماع الذي جمعهم بمسؤولين في الوزارة ومسؤولين نقابيين عن تمسكهم بمطلب إسقاط التعاقد والإدماج عبر إحداث مناصب مالية ممركز، إضافة إلى باقي المطالب المتصلة، من قبيل الحركة الانتقالية الوطنية، واجتياز مباريات التعليم العالي وغيرها.

وحسب بلاغ للتنسيقية أعقب اللقاء، فقد شددت لجنة الأساتذة على ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات “الصورية” في حق كل الأساتذة والأستاذات.

ولم يخل اللقاء من حضور مستجدات الوزارة فيما يتعلق بشروط اجتياز مباريات التعليم، حيث شجب ممثلو الأساتذة حرمان وإقصاء المعطلين وخريجي الجامعة الوطنية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم.

وحسب ذات البلاغ، فقد التزم ممثلو وزارة التربية الوطنية من جهتهم بتقديم عرض لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد قريبا، فضلا عن التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين.