سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برنامجا احتجاجيا جديدا، تضمن إضرابات عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة عدة مهام.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن خوض إضراب يومي 29 و30 نونبر تزامنا مع محاكمة الأستاذ سعيد كاراوي، بكل من جهات الجنوب الثلاثة إضافة إلى جهتي سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، مرفوقا بأشكال احتجاجية.

كما ستخوض التنسيقية إضرابا قطبيا ثانيا يشمل جهات بني ملال خنيفرة، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، يومي 7 و8 دجنبر، مرفوقا بأشكال احتجاجية، إضافة إلى إضراب قطبي ثالث يهم جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وجهة الرشق، وجهة الشمال، وذلك يومي 14 و15 دجنبر، مصحوبا باحتجاجات.

كما قررت التنسيقية خوض أشكال احتجاجية قطبية تهم كل الجهات، موزعة على أربعة مدن هي أكادير وبني ملال ووجدة وطنجة، يوم 28 دجنبر.

وإضافة إلى ذلك، قرر أساتذة التعاقد مقاطعة حراسة مباراة التعليم وما يرتبط بها، ومقاطعة الزيارات الصفية، والأستاذ الرئيس وما يتعلق به من تكوينات، ومقاطعة حصص المواكبة، مع تأجيل تسليم النقط للإدارة والاستمرار في مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار.

وأوضحت التنسيقية أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي في سياق الهجوم على مختلف الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى سياق متسم بقمع الحريات وكل الأصوات الحرة، والاعتقالات، والارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية، وإقصاء فئة من المواطنين من المرافق الأساسية بسبب جواز التلقيح.

واعتبرت التنسيقية أن الشروط الأخيرة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات التعليم، وعلى رأسها تسقيف السن، ترمي إلى إقصاء خريجي الجامعة المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، وتنزيل حسابات صندوق التقاعد، معتبرة أن الأمر يندرج ضمن سياسة للإلهاء من أجل تحويل المطالب من إسقاط التعاقد إلى إسقاط الشروط.