اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الشروط الإقصائية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للولوج إلى القطاع، هدفها تحوير النقاش الداعي إلى إسقاط التعاقد، إلى المطالب بإسقاط الشروط.

وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى أن تبرير الدولة لهذه الشروط بتنزيل سياسة الإصلاح والارتقاء بالمنظومة التربوية محض ادعاء، معتبرة أن الارتقاء الحقيقي بالمنظومة يكمن في القضاء على الاكتظاظ، وتغيير المناهج والمقررات، وفتح مختبرات البحث العلمي، وتوفير النقل المدرسي، والتحفيز المالي للأساتذة والطلبة وغيرها.

ودعت تنسيقية أساتذة التعاقد إلى النضال من أجل الدفاع عن مدرسة وجامعة مجانيتين، وتأمين الحق في الوظيفة العمومية عبر إدماج الأساتذة والأطر “المتعاقدين” وفتح مباراة التعليم بمناصب مالية ممركزة في وجه خريجي الجامعة المغربية وحاملي الشهادات العليا.

وأكد أساتذة التعاقد استمرارهم في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رافضين الشروط الإقصائية في وجه حملة الشهادات.

ودعت التنسيقية الأساتذة إلى تأجيل تسليم نقط الفرض الأول للإدارة، والاستمرار في مقاطعة مسار والزيارات الصفية، داعية فروعها إلى التفاعل مع الأشكال الاحتجاجية الرامية إلى إسقاط الشروط الإقصائية.