طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل (الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، بالتراجع فورا عن قرار تحديد السن في التوظيف بقطاع التعليم في 30سنة، وهو القرار الذي تم دون استشارة الفرقاء النقابيين.

وأكدت النقابة رفضها  لهذا القرار الذي سيحرم عشرات الآلف من حاملي الإجازة من اجتياز مباراة التعليم علما أن القانون يحدد سن التوظيف في 45 سنة.

واعتبر خالد سطي المستشار البرلماني عن الاتحاد، أمس الجمعة، بمداخلة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، القرار بمثابة تراجع عن المكتسبات السابقة، من خلال الاستثناءات التي أقرها رئيسا الحكومة السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني للفئة العمرية فوق 45 سنة وفوق 50 سنة.

وشدد السطي على أن التراجع عن المكتسبات المرتبطة بالسن وإعادة الانتقاء، سيتسبب في مشاكل واحتجاجات يبقى المغرب في غنى عنها، مطالبا بالتدخل العاجل لتدارك الأمر.

وأشار أن محاولة الوزارة لإحداث نظام أساسي للمتعاقدين والمماثلة مع زملائهم، لم تتحقق حيث لازال الأساتذة المتعاقدون محرومون من مجموعة من المكتسبات، لعل أبسطها عدم قبول ملفاتهم لاجتياز مباريات التعليم العالي أو مباريات بالوظيفة العمومية.

ودعا السطي الحكومة لضوورة مباشرة الحوار الاجتماعي للتخفيف من مختلف الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من القطاعات مبرزا أن الحوار الاجتماعي المنتج مفتاح للسلم الاجتماعي.