أطلقت جمعية “أطاك المغرب” عريضة تطالب من خلالها بوقف تعسفات مؤسسات القروض الصغرى على المقترضين المتضررين من أزمة كورونا، وتمديد آجال وقف تسديد القروض لمدة سنتين إضافيتين، مع إلغاء الفوائد ورسوم التأخير.

وأوضحت العريضة أن مقترضي السلفات الصغيرة بالمغرب يعيشون أوضاع جد صعبة، ناتجة عن تضرر أنشطتهم الاقتصادية، وتدهور أوضاع أسرهم بشكل كبير جراء تداعيات تدابير مواجهة تفشي الجائحة.

وأكدت العريضة أن هذه المأساة تتفاقم بفعل استمرار ضغوط وتهديد مؤسسات القروض الصغرى من أجل استخلاص الأقساط، وتطبيق معدلات فائدة جد مرتفعة تتجاوز الحد الأقصى للفوائد.

وأبرزت العريضة أن العدد الإجمالي الحالي للمقترضين يبلغ حوالي 900 ألف، نصفهم تقريبا من النساء، يتعرضون بشكل يومي لترهيب نفسي تمارسه هذه المؤسسات، لإجبارهم على تسديد أقساط قروض لم يعودوا قادرين على الوفاء بها نتيجة تغير شروطهم الاقتصادية بفعل الجائحة.

ويدعو الموقعون إلى إقرار عقوبات زجرية لكل فعل مناف للقانون صادر عن المؤسسة المقرضة، ومن ذلك انتحال مستخدمي وكالات التمويلات الصغيرة للصفة القانونية بقدومهم لمقر السكن وتهديد المقترضين والمقترضات ما يسبب أضرار نفسية ويضرب استقرار الأسر.
كما تطالب العريضة بإقرار تدابير عاجلة تقضي بحماية الزبناء من سوء المعاملة ومن الشروط التعسفية في العقود، وضمان شفافية المعلومة أثناء عملية التعاقد بما يكفل التعبير عن الإرادة بشكل متساو بين المقترضين ومؤسسات السلفات الصغيرة.
كما شددت على ضرورة افتحاص عقود السلفات الصغيرة وإبطال القسم المتضمن لمعدل فائدة فعلية فاحشة وتعويض أصحابها إذا نجمت عنها أضرار اقتصادية، اجتماعية ونفسية.