لوح أطر التوجيه والتخطيط التربوي، بالعودة للشارع واستئناف احتجاجاتهم في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للملف المطلبي.

وطالبت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، إلى توحيد الإطار مستشارين ومفتشين في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط مماثلة بمخرجات مركز تكوين المفتشين وضمانا للعدالة الأجرية وذلك عبر ثلاثة مداخل متلازمة.

ويتمثل المدخل الأول في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز أفواج ما بعد 2004 وذلك بتمديد العمل بالمادة 107 مكررة من المرسوم رقم 2.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويتجلى المدخل الثاني الذي يطالب به أطر التوجيه، في ترقية فورية ومستعجلة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي.

أما المدخل ثالث، فيكمن في مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي رقم 2.85.723 الصادر بتاريخ 6 أبريل 1987 بما يسمح بولوجه للأساتذة –جميع الأسلاك– بفترة تكوينية لمدة سنتين ثم التخرج بإطار مفتش في التوجيه أو في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى إسوة بمركز تكوين المفتشين.

وأدانت النقابة، مع أسمه تصنيفات “استمرار الحيف الممنهج”، الذي عانت منه هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، داعية إلى مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار.

وأكدت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، على ضرورة تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني، ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.