أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.

وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.

أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.