عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن استغرابها الشديد مما وصفته بالتصريحات الاستفزازية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أساء من خلالها للمحامين، عبر “الإدلاء بمغالطات تهم وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية واتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم”.

واستنكرت النقابة في بيان لها هذه التصريحات المسيئة، معبرة عن رفضها المبدئي لتطاول الوزير على مهنة المحاماة، ومحاولته المس بصورتها.

واتهمت النقابة وهبي بالخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي.

وانتقدت النقابة كون هذه التصريحات صادرة عن وزير يفترض فيه التحلي بالمصداقية والمسؤولية والتقيد بالموضوعية والنزاهة، معتبرة الأمر هجوما ممنهجا غير مسبوق على المحامين، في هاته الظرفية التي استفحلت فيها الأزمة بالقطاع بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت نقابة المحامين عن عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، “تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها والمطالبة بحق الرد”.

كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين.

وطالب البيان الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.

كما دعت النقابة إلى الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق.