أدانت النقابة المستقلة للممرضين، التدخل الأمني العنيف الذي ووجهت به احتجاجاتهم أمس الجمعة، والمقاربة القمعية التي تتبناها وزارة الصحة بد سلك سبل الحوار والتواصل والتشارك.

وقالت النقابة في بيان أعقب الإضراب الوطني الذي نظمته خلال اليومين الماضيين، إنها في الوقت الذي كان تنتظر جوابا واقعيا ملموسا لمختلف تساؤلاتها، خصوصا تلك المرتبطة بمشروع الوظيفة العمومية الصحية، لم تجد الوزارة والدولة إلا خرق القانون وانتهاك الدستور والركون إلى منع المحتجين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية بمختلف الشوارع والأحياء المحيطة بالوزارة.

وأكد الممرضون في ذات البلاغ، نجاح احتجاجاتهم والإضراب الذي نظموه بتاريخ 11 و12 نونبر الجاري، حيث تجوازت نسبة المشاركة فيه 90%.

وخاض الممرضون وأطر القطاع الصحي، إضرابا وطنيا خلال اليومين الماضيين، رافقته وقفتين احتجاجتين، عرفت تدخلا أمنيا عنيفا من أجل تفريقها.

ويأتي تصعيد الممرضين، من أجل دعوة الوزارات المعنية للإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري على رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية، داعية إلى الإفراج أيضا عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر الصحية بها.

وطالبت النقابة، بإنصاف ضحايا ذوي تکوین سنتين وثلاث سنوات؛ وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود؛ وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود؛ والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط الترقي المجحفة؛ بالإصافة إلى خلق إطار جديد يضمن ادماج الممرضين ذوي تكوين خمس سنوات؛ توظيف الممرضين المعطلين.