طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الأحد، حكومة عزيز أخنوش بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية، نظرا لما لها من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، والعودة إلى توقيت غرينيتش.

ونبهت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة، العضو في التحالف الحكومي، إلى الأضرار الناجمة عن الساعة الإضافية، خاصة في صفوف تلامذة المدارس وأسرهم والعاملين في القطاع الخاص والموظفين، الذين يعانون أكثر من نظام التوقيت غير الملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا، وصحيا أيضا.

وأشارت المنظمة إلى أن معاناة الأسر تزداد خلال فصلي الخريف والشتاء، بسبب صعوبة التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة في جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، إضافة إلى انعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني.

دعت النقابة حكومة أخنوش إلى إعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة الى الساعة العادية، من أجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم  العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.

ولفت البلاغ إلى أن من بين أحزاب التحالف الحكومي من كان رافضا لهذا التوقيت، وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية.

وخلصت المنظمة النقابية إلى التأكيد على أن هناك شبه إجماع حول كون آثارها الساعة الإضافية على المستوى الاقتصادي ضعيف، مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة، فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19.