عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها وتنديدها باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الاجتماعية، دون مبررات اقتصادية.

ونبهت المنظمة النقابية في بلاغ لها إلى أن هذا الارتفاع يأتي رغم تفاقم الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، داعية الحكومة إلى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية.

واعتبرت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة أن “الحكومة الحالية دشنت عهدها بالاستمرار في إنهاك جيوب المواطنين من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وخاصة الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية”.

ولفتت النقابة إلى الزيادات المفرطة التي لم تعد تقتصر على المحروقات، فقد بات كل أسبوع يشهد زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الأساسية بما فيها خبز الفقراء، فضلا عما يترقبه المواطنون من زيادات أخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة.

وانتقدت نقابة “البام” مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، إضافة إلى صمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي تعنى بمراقبة الأسعار أيضا في السوق الوطنية، واعتبرتهما مؤسستين صوريتين أمام صمتهما على هذه الزيادات.

وسجلت النقابة زيادة حالة التذمر في صفوف الأسر المغربية، وتضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن، بعد سنتين من المعاناة مع قيود مفرطة لحالة الطوارئ الصحية.

وحذرت نقابة “الأصالة والمعاصرة” من أن غياب الوضوح والشفافية وعدم الاستناد إلى النصوص والتشريعات الدستورية، هي ممارسات وتجاوزت تؤدي إلى عدم الاستقرار وتهدد السلم الاجتماعي.

وطالبت المنظمة بالزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، مع العمل على رفع وإلغاء قيود جواز التلقيح وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس بأهمية التلقيح، مع ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية.