قالت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب إن هناك غضبا يعتمل في صدور المحامين بالمغرب جراء التدهور الذي آلت إليه أوضاعهم المهنية، كجزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة لمنظومة العدالة، وكذا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي.

وأشارت الفيدرالية في بيان لها إلى تراكم اختلالات خطيرة في أوضاع المحامين، منبهة إلى استشراء الفساد بكل مظاهره، في كل مستويات منظومة العدالة.

وسجل البيان تغول السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة، في التصدي لها حفاظا على أرزاق المحامين، وهو ما نتج عنه تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المحامين الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة، والاستسلام لإغراءات وإكراهات الفساد.

كما لفتت الفيدرالية إلى وجود اغتيال تدريجي ومتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات والمقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع وإخراس صوته.

واعتبر البيان أن هذه الحملة الشرسة ضد المحامين بلغت ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع والتشطيب والإعدام المهني بسبب التعبير عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث حتى في سنوات الرصاص.

كما توقف بيان المحامين الشباب على التدهور الكارثي لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف المحاكم، حيث إن السياق العام يطغى عليه التحالف الموضوعي القائم بين مختلف الفاسدين والمفسدين من كل الجهات المتدخلة في منظومة العدالة، والتي ترتبط مصالحها باستمرار مناخ التسيب.

وتطرق البيان إلى الانتكاسات الحقوقية المتراكمة في تعامل القضاء مع ملفات سياسية وحقوقية، أحبطت كل المدافعين عن استقلالية السلطة القضائية.

ودعا المحامون إلى إصلاح وضعهم المهني، وتحمل الجهات القضائية والمهنية مسؤوليتها في التصدي لمظاهر الفساد، والإسراع في إخراج قانون متطور حديث للمهنة، والتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات ضد تعسف باقي السلط، خاصة هجمة السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية.

وبناء على ما سابق، دعت الفيدرالية المهنية للمحامين إلى تنظيم وقفات احتجاجية محلية يوم الأربعاء 10 نونبر، كبداية للتصعيد ودق ناقوس الخطر.