نظم العشرات من المواطنين في مدن مغربية مختلفة، يوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد فرض السلطات العمومية لجواز التلقيح، ورهن الاستفادة من عدة حقوق دستورية بالتوفر على هذا الجواز.

وعبر المحتجون عن استنكارهم لهذا القرار الذي اعتبروه جائرا وغير قانوني، مشددين على تمسكهم بحقوقهم دون الحاجة لجواز التلقيح.

وأكد المشاركون في الوقفات أنهم يرفضون أن يكونوا فئران تجارب، خاصة في ظل وجود حالات وفيات بكورونا لأشخاص تلقوا اللقاح، إضافة إلى مضاعفات ناجمة عنه قد تصل إلى الوفاة.

وسجل المحتجون أنهم وأمام رفضهم المطلق لجواز التلقيح، فإنهم يعتبرون تلقي اللقاح حرية شخصية، واختيار، لكل واحد الحق في قبوله أو رفضه، منددين بالتلاعب بهم، حيث تم الإعلان في البداية عن كون اللقاح اختياريا ثم أصبح إجباريا.

وطالب المحتجون بمزيد من التواصل والتوضيح وتبديد تخوفات المواطنين، بدل اللجوء إلى السلطوية وفرض اللقاح، وفرض الجواز، مع إعطاء الصفة الضبطية لمواطنين عاديين.

وقد عرفت بعض الوقفات الاحتجاجية الرافضة لجواز التلقيح تدخلا أمنيا لمنعها، كما حدث في العاصمة الرباط، حيث تدخلت القوات الأمنية بالقوة لتفرقة المحتجين.

وقد أسفر التدخل الأمني عن توقيف عدد من المشاركين في الشكل الاحتجاجي، وهو ما عبر المحتجون عن رفضه، واستنكروا مصادرة حقهم في الاحتجاج.

وشدد المشاركون في الوقفات على أنهم سيستمرون في أشكال احتجاجية رافضة لجواز التلقيح، إضافة إلى مقاطعة بعض الأماكن التي تفرض هذا الجواز على مرتاديها، وطالبوا بمزيد من التواصل والتوضيح من طرف السلطات العمومية، وتقديم الضمانات وتحمل المسؤولية في حال الإصابة بأي عرض ناجم عن التلقيح، بما في ذلك الوفاة.