قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، إنها تتابع “باهتمام”، “مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص”.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، على أنها تتابع عن كثب، “منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مشيرة إلى أنها ستنشر بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية، للإبة على الأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأيها في قضية فرض جواز التلقيح أو الجواز الصحي.

وأضافت اللجنة، انها تواصل العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020، الذي أشار إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.

وأفاد ذات المصدر، أن  “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.

واعتبرت اللجنة أن “خطورة الوضع الصحي وتطور نسبة الانتشار والعدوي وتفشي الفيروس، ومعها ضرورة تدبير مرحلة ما بعد التخفيف، تحتمان علينا تفضيل المصلحة العامة، عوض الخوض في معارك خاطئة”.

وشددت اللجنة، على أنها ستطالب بإنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض.