قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن السياسة الجنائية الحالية وما ينجم عنها من انعكاسات سلبية مباشرة، منها بالأساس إشكالية الاكتظاظ في السجون، ونمط تطبيق مسطرة الاعتقال الاحتياطي والمقتضيات القانونية الخاصة بالعقوبات ذات المدد القصيرة، إضافة إلى عدم إعمال عقوبات بديلة، كلها عوامل تعيق إصلاح السجون.

وأضاف التامك في كلمة له ضمن برنامج الجامعة بالسجون التي نظمتها المندوبية، اليوم  الخميس، بالسجن “المحلي بسلا 2″، أن المندوبية سبق وأن أعدت ورقة حول “الشأن السجني وسجون الغد”، أحاطت من خلالها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بالمعطيات الخاصة بالمؤسسات السجنية وبواقعها، والتحديات المرتبطة بمجال تدبيرها اليومي، كما بسطت تصورها لمستقبل السجون وفق رؤية تستحضر الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والكافية لتدبير هذا القطاع، في ارتباط بمتطلبات المقاربة الحقوقية، وسلطت الضوء  على أهم الإكراهات التي تعيق جهود إصلاح نظام السجون.

وأشار أن المندوبية سبق وأن دعت إلى توفير موارد مالية إضافية لتمويل مشاريع قطاع السجون؛ وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة وتحسين وضعيتهم المادية، وبناء سجون منتجة تساهم في إنتاج الثروة وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية وتنفتح على محيطها الاقتصادي وتجلب بذلك المستثمرين إليها، و اعتماد حكامة سجنية تستند إلى توسيع صلاحيات قطاع إدارة السجون على مستوى التسيير بما يكفل لديه الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

وأبرز التامك أنه من شأن هذه التوجهات فتح أوراش تأهيلية إدماجية بالسجون ببعد إنتاجي، وأن تجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط، كما ستتيح حفظ كرامة السجناء من خلال إعطائهم فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم، ومحو الصورة المترسخة من كونهم مجرد مواطنين مستهلكين وعبئا على المجتمع، وكذا تمكين المؤسسات السجنية من اعتمادات مالية إضافية مترتبة عن الشراكة مع القطاع الخاص، وتخفف العبء على ميزانية الدولة.

ولفت التامك إلى إن “تحقيق الطموحات التنموية المنشودة لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إشراك كل فئات المجتمع المغربي، بما فيها فئة نزلاء المؤسسات السجنية، بالنظر إلى كونهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم بغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم”.