أظهر استطلاع للرأي أن 70 % من سكان المغرب يعتبرون أن استهلاك الحشيش، “يشكل عاملًا من عوامل تفاقم الجريمة”.

جاء ذلك وفق نتائج استطلاع لعينة تتكون من 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم بين (18 و69 عاما)، أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، ونشر نتائجه، الإثنين.

وأفادت النتائج بأن “70 % من المستطلع آرائهم يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة، فيما رأى 62 % أن استهلاك المخدر يسيء لصورة البلد”.

واعتبر 94 % من المشاركين في الاستطلاع، أنّ زراعة القنب الهندي “تاريخية” في الأراضي المغربية، وقال 91 % من المستجوبين، إنها “تشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لأسر بعض المناطق”.

ورأى 47 % من الذين شملهم الاستطلاع، أن زراعة القنب الهندي تساهم في تدهور البيئة، وعد 77 % استهلاكه له تأثير سلبي على الصحة.
ووفق 79 % من المستجوبين، فإنه “ينبغي السماح بزراعة القنب الهندي شريطة الحصول على ترخيص خاص”.

فيما قال 80 % إن “تقنين القنّب الهندي (للاسْتعمال العلاجي أو التجميلي أو الصّناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية للبلاد”.

والأحد، صادق مجلس الوزراء ، خلال اجتماع برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون يقضي باستحداث مؤسسة حكومية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”القنب الهندي”، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليه، ثم إلى غرفتي البرلمان للتصويت عليه، وفي حال تمريره، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.

وفي يوليوز الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية، ليدخل حيز التنفيذ.

ووفق المذكرة التقديمية للقانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

وأثار هذا القانون انقساما على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.