استنكرت “اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات المعتقلين”، طريقة تعامل القوات العمومية، مع احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” خلال انزالهم الوطني يومي الخميس والجمعة الماضيين، مطالبة  بالإفراج الفوري والعاجل عن كل من اعتقلوا على خلفيتها.

وقلت اللجنة، في بيان لها، إن ما تعرض له الأساتذة بشوارع العاصمة بأنه استهداف للحريات، منددة بم أسمته بالقمع والتضييق في حق الأساتذة الاعتداء عليهم واعتقالهم ومتابعتهم وتلفيق التهم لهم.

وأضاف البيان أن السلطات عملت خلالها فضها لاحتجاجات الأساتذة، على تنزيل مخططها القمعي عبر مواصلتها الاعتداء على الشكل الاحتجاجي السلمي الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر منعهم من الاحتجاج، والاعتداء على بعضهم بطرق لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التعذيب النفسي والجسدي، واعتقال آخرين، وهو ما يعطي الإشارة إلى استمرار الدولة في نهجها في التعاطي مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأكدت اللجنة، على أن “الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، تعرضوا لاستهداف لحرياتهم، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن المعتقلين، “الذين تعدى عددهم 15 معتقلا، والتأكيد على أن الاختيار القمعي والترهيبي، لن يثن الأساتذة عن مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم، والدفاع عن المدرسة العمومية”.

كما دعا المصدر، الحكومة الجديدة إلى سلك نهج الحوار مع الأساتذة عوض القمع، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية، ووقف المتابعات في حق الأساتذة/ات المتابعين والذين يحاكمون على نفس الخلفية.