أوقفت السلطات الأمنية أمس الخميس ما لا يقل عن 16 أستاذا من أساتذة التعاقد، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مبنى البرلمان بالرباط، وقد تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية.

وقوبل هذا الإجراء باستنكار واسع، من طرف نشطاء حقوقيين ونقابيين، فضلا عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي وصفت هذا الاعتقال بالسياسي، الذي يضرب شعار “دولة الحق والقانون”.

وأكدت تنسيقية أساتذة التعاقد في بلاغ لها أن الاعتقالات في اليوم الأول من الإنزال الوطني بالرباط، طالت ما لا يقل عن 16 أستاذا، تم الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية لتقديمهم أمام وكيل الملك.

كما أدانت التنسيقية “التدخل القمعي الرهيب”، والحصار المطول للشكل النضالي، في منع تام للأساتذة من أبسط الحاجيات الأساسية، من ماء وأكل وغيرها، معتبرة الأمر شكلا من أشكال “الإرهاب المفروض”.

وأدانت التنسيقية الاعتقال وكل أشكال الحظر الممارس عليها، مؤكدة أن أشكال تطوير الفعل النضالي لمستوى الصراع المطلوب فستكون في مستقبل الأيام.

وكانت القوات الأمنية قد طوقت أمس الخميس أساتذة التعاقد بساحة باب الأحد لمنعهم من تنظيم مسيرتهم نحو مقر الوزارة، وهو التطويق الذي استمر لساعات، كما عرفت الأشكال الاحتجاجية أمس تدخلا بالقوة لفض وقفة نظمها الأساتذة أمام مبنى البرلمان، ما خلف سقوط عدد منهم، واعتقال آخرين.

ويخوض أساتذة التعاقد اليوم الجمعة، ثاني أيام إنزالهم الوطني بالرباط، حيث عمدت تنسيقيتهم إلى تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها صباح اليوم، إلى بعد الزوال أمام مبني وزارة التربية الوطنية، الذي يشهد حضورا أمنيا مكثفا.

وقد أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن عمدت إلى توقيف مجموعة من الأساتذة بباب الأحد واقتيادهم إلى مركز الشرطة، رغم توفرهم على جواز التلقيح، وهو ما استنكرته.