أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ عدة إجراءات لتسوية الوضعية العلمية والإدارية لفائدة الممرضات والممرضين، وذلك تجسيدا لسياستها الهادفة إلى وضع الموارد البشرية في صلب المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية ودعامة مهمة لإنجاح الأوراش الإصلاحية المفتوحة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.

وأوضح بلاغ للوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتزيل مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، المتعلق بالحوار الاجتماعي إذ جعلت الموارد البشرية في صلب استراتيجيتها القطاعية الجديدة 2017-2021، حفاظا ودعما لمختلف المكتسبات المسجلة والمنجزات الايجابية والنتائج المهمة المحققة بفضل الشغيلة الصحية، مؤكدة استمرارها بعزم في مسلسل الحوار الاجتماعي مع كافة النقابات والفرقاء الاجتماعيين، كل على حدة، لتقاسم الرؤى، وذلك من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، ومن أجل تسوية الوضعية العلمية لفائدة الممرضات والممرضين اتخذت الوزارة إجراءات تهم فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (أكادير، ومراكش، والدار البيضاء، والرباط، وتطوان، وفاس، ووجدة)، وتمكين ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.

كما تم فتح الولوج إلى سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛

وتم كذلك استكمال ورش تحقيق مطالب هذه الفئة، خاصة أحقية ومشروعية تسوية الوضعية الإدارية بالنسبة لهذه الفئة، بالمصادقة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2017 على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي يحمل في طياته المقتضيات التي تمكن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الأولى (السلم 10) وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في الدرجة الممتازة (السلم 11).

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تمكنت، بمشاركة فعالة مع النقابات، في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، منوهة بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، ومعتبرة أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.