استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل الزيادات التي عرفتها أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع، بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.

وحملت المنظمة في بيان لها مسؤولية هذه الزيادات لحكومة تصريف الأعمال، مطالبة سعد الدين العثماني بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة، والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر المغربية.

ونددت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالسرعة الجنونية التي تم بها الرفع من أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ومواد أخرى ذات أهمية في حياة المواطنين، ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كورونا.

كما سجلت النقابة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، والتي يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية، على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم.

وأكدت وجود تلاعبات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، التي تترواح بها الزيادات ما بين 20% إلى 200% في المائة، دون تحرك حكومي، والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار .

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع استعداد الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، و في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن، وتحدد أسعاره بالمدرسة أو المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة.

كما تأتي الزيادات، تضيف النقابة، في ظل تجميد الأجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم.

وخلصت المنظمة إلى المطالبة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك، ودعمها للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار، وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.