عرفت العديد من المواد الاستهلاكية والصناعية والخدماتية، زيادات ملحوظة في الآونة الآخرة، وهو ما فجر غضبا في أوساط المستهلك المغربي، خاصة وأن الزيادات طالت مواد عديدة بشكل متزامن، وفي ظرفية اقتصادية والجتماعية صعبة.

ونبه بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أن هذه الزيادات الأخيرة، ضربت في العمق القدرة الشرائية للمغاربة ما أدى إلى انهيارها بشكل قد يؤدي إلى انفعال المستهلك، وهذا الانفعال سيكون له انعكاس سلبي على الاستقرار الاجتماعي.

وأشار الخراطي في تصريح لموقع “لكم” إلى أن السوق يعرف حالة من الفوضى العارمة، والتي يؤدي فاتورتها المستهلك المغربي، في ظل غياب وزارة تعنى بحماية المستهلك، وأكد على ضرورة إحداث وزارة لهذا الغرض.

وفي الوقت الذي يتم تفسير غلاء بعض المواد بالزيادة في السوق العالمية، سجل الخراطي أن العديد من المواد التي طالتها الزيادات، لا يوجد أي مبرر يفسر غلاءها، حيث تعرف استقرارا على المستوى العالمي، داعيا الحكومة إلى الخروج عن صمتها، وتمكين المواطن المغربي من حقه في المعلومة الصحيحة وحقه في الإخبار.

فبخصوص زيت المائدة مثلا الذي عرف زيادة كبيرة، لفت رئيس الجامعة إلى أن إسبانيا أيضا عرفت زيادة في هذه المادة الاستهلاكية، إلا أن الثمن هناك يبقى أقل من سعر البيع في المغرب، كما أن بعض المواد الصناعية القادمة من الصين، عرفت زيادات ملحوظة، في حين لا يزال ثمنها على حاله في البلد الآسيوي.

وعبر رئيس جامعة حقوق المستهلك عن إدانته للظرفية التي جاءت فيها هذه الزيادات، وهي ظرفية انتخابية، وظرفية تتسم بأزمة اقتصادية ناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.

وسجل الخراطي أن هناك أسئلة كثيرة تطرح بخصوص هذه الزيادات، خاصة أنه وعلى عكس القانون الذي يجعل الأثمنة رهينة بالعرض والطلب، فإن هناك شبه توافق بين الحرفيين والمصنعين على الزيادة في جميع المواد في لحظة واحدة، وهو ما يتطلب التوضيح.

وأكد المتحدث أنه إذا كانت الزيادة انعكاسا لارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقبولة، فإن الزيادات غير المبررة وغير المرتبطة بزيادات على المستوى الدولي تبقى مرفوضة، وغير مقبولة، خاصة في هذه الظرفية، مضيفا في ذات الصدد أن بعض الشركات التي لم تزد في الثمن، خفضت السعر، وهو غش للمستهلك، وتأسف لكون جميع الوسائل استعملت للإضرار بالمستهلك.