نظم أساتذة التعاقد اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع عرض زملائهم على القضاء، على خلفية مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم في شهر أبريل الماضي.

وعرفت المحكمة الابتدائية بالعاصمة حضورا أمنيا، حيث جرى تطويق وقفة الأساتذة، ودفع المحتجين بعيدا عن بوابة المحكمة، ما اضطر الأساتذة إلى استكمال وقفتهم في إحدى الأزقة المجاورة للمحكمة.

وطالب الأساتذة المحتجون بوقف متابعة زملائهم، معتبرين أن محاكمتهم “الصورية” هدفها التضييق على نضال الأساتذة.

كما رفع المحتجون عددا من الشعارات المنددة بالقمع والتضييق على نضالات أساتذة التعاقد، فضلا عن شعارات تدين السياسات التعليمية والاجتماعية، وتؤكد صمود نضالهم إلى حين تحقيق المطالب التي ينادون بها وعلى رأسها إسقاط التعاقد ودمجهم في الوظيفة العمومية.

وعرض اليوم الفوج الثاني من أساتذة التعاقد والبالغ عددهم 13 أستاذا على المحكمة، حيث قررت تأجيل محاكمتهم إلى غاية 11 نونبر المقبل.

كما قررت المحكمة قبل أسبوع تأجيل محاكمة الدفعة الأولى من أساتذة التعاقد والبالغ عددها 20 أستاذا وأستاذة إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.

ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.